كيف نبني أصولًا رقمية في المملكة العربية السعودية بدل الاكتفاء بتقديم خدمات رقمية؟
الأصول الرقمية في المملكة العربية السعودية
كيف نبني أصولًا رقمية في المملكة العربية السعودية بدل الاكتفاء بتقديم خدمات رقمية؟
في المراحل الأولى من أي توسع رقمي، يبدو النجاح سهل التعريف. مشروع ينجز، خدمة تُسلَّم، عميل يدفع، ومنصة تعرض، وسوق يتحرك. وفي الظاهر، قد يبدو هذا كافيًا للقول إن النشاط الرقمي ينمو، وإن الاقتصاد الرقمي يتقدم، وإن الفرص تتسع. لكن القراءة الاقتصادية الأعمق تقول شيئًا آخر: ليس كل نشاط رقمي متحرك يبني اقتصادًا رقميًا متينًا، وليس كل خدمة رقمية ناجحة تترك أثرًا باقٍ يمكن البناء عليه. هنا يبدأ السؤال الذي تحتاج المملكة العربية السعودية إلى طرحه بوضوح: هل يكفي أن نبيع خدمات رقمية، أم أن المرحلة التالية تتطلب بناء أصول رقمية تبقى بعد انتهاء الخدمة نفسها؟
هذا السؤال ليس ترفًا فكريًا. فـ المملكة العربية السعودية تتحرك أصلًا داخل اقتصاد رقمي يتسع حضوره رسميًا؛ نتائج مسح الاقتصاد الرقمي 2024 أظهرت أن مساهمة الاقتصاد الرقمي بلغت 16.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 15.6% في 2023، مع كون الاقتصاد الرقمي الواسع هو الحصة الأكبر من هذا الوزن. كما أن رؤية المملكة 2030 تضع “الاقتصاد المزدهر” وتمكين القطاع الخاص والتحول الرقمي في قلب مشروعها الوطني. لذلك، فإن النقاش لم يعد عن وجود النشاط الرقمي من عدمه، بل عن نوع القيمة التي نريد لهذا النشاط أن يتركها داخل الاقتصاد الوطني.
من الخدمة إلى الأصل: أين يبدأ الفرق الحقيقي؟
الخدمة الرقمية، مهما كانت نافعة، تبقى في كثير من الأحيان مرتبطة بلحظة التنفيذ. موقع يُصمم، حملة تُدار، محتوى يُنتج، تحليل يُسلَّم، أو نظام يُركّب. كل هذه أعمال مهمة، وقد تدر دخلًا معتبرًا، وقد تبني سمعة جيدة، لكنها لا تتحول تلقائيًا إلى أصل. الأصل يبدأ عندما يترك النشاط وراءه شيئًا يبقى بعد انقضاء العقد: أداة، منتج، قاعدة بيانات، نظامًا قابلًا للتكرار، ملكية فكرية، نموذج تشغيل، مكتبة معرفية، أو حتى قاعدة عملاء وسمعة يمكن تحويلها إلى تدفقات أكثر استقرارًا.
ولهذا فإن الجملة الحاكمة لهذا الملف ينبغي أن تكون واضحة: الخدمات الرقمية تُدخل دخلًا، لكن الأصول الرقمية تبني اقتصادًا. وإذا أرادت المملكة العربية السعودية أن تتقدم من مرحلة النشاط الرقمي المتسع إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي العميق، فإنها تحتاج إلى نقل جزء معتبر من القيمة من خانة “الإنجاز اللحظي” إلى خانة “الأصل القابل للتراكم”. هذا المعنى ينسجم أيضًا مع ما تؤكده WIPO: الأصول غير الملموسة والملكية الفكرية أصبحت مصدرًا جوهريًا للقيمة في الاقتصاد الحديث، وهي في كثير من القطاعات تخلق قيمة تتجاوز بكثير ما تخلقه الأصول المادية وحدها.
لماذا لا يكفي الاكتفاء ببيع الخدمات الرقمية؟
لأن بيع الخدمات وحده، حتى إذا اتسع، يبقي النشاط في كثير من الأحيان أسير ثلاثة قيود.
القيد الأول هو الارتباط بالوقت: كل إيراد جديد يحتاج غالبًا إلى جهد جديد شبه كامل.
والقيد الثاني هو الاعتماد المفرط على العميل: إذا توقف العميل، توقف الدخل.
والقيد الثالث هو ضعف التراكم: كثير من الأعمال تنتهي بانتهاء التسليم، من دون أن تترك خلفها بنية متنامية أو أصلًا قادرًا على إعادة إنتاج القيمة.
هذا لا يعني التقليل من شأن الخدمات الرقمية، بل وضعها في موضعها الصحيح. الخدمات ضرورية، بل غالبًا هي البوابة الأولى لدخول الأفراد والشركات إلى السوق الرقمي. لكن الاقتصادات التي تريد أن تبني قوة رقمية طويلة المدى لا تتوقف عند بوابة الخدمات. إنها تستخدمها كنقطة انطلاق نحو شيء أعمق: تحويل الخبرة إلى أصل. وهذا ما توضحه أيضًا الاتجاهات الدولية في التفكير الرقمي؛ OECD تؤكد أن التحول الرقمي لا يتعلق فقط باعتماد التقنيات، بل أيضًا بتشجيع استثمارات الشركات في تقنيات المعلومات والأصول غير الملموسة، أي أن النضج الرقمي الحقيقي يتصل بالاستثمار في ما يبقى ويتراكم، لا فقط فيما يُستهلك وينتهي.
ما المقصود بالأصل الرقمي في هذا السياق؟
الأصل الرقمي هنا لا يقتصر على منتج تقني ضخم أو شركة برمجية عملاقة. الأصل الرقمي قد يبدأ من أشياء تبدو أصغر، لكنها جوهرية اقتصاديًا إذا أُحسن فهمها. قد يكون:
- منتجًا رقميًا قابلاً للبيع المتكرر
- نظام SaaS
- أداة تشغيل داخلية يمكن تحويلها إلى خدمة مستقلة
- قاعدة بيانات منظمة ذات قيمة سوقية أو تشغيلية
- نموذج عمل متكرر
- مكتبة محتوى أو قوالب أو منهجيات
- علامة رقمية قابلة للتوسع
- أو ملكية فكرية مرتبطة بحل أو واجهة أو منطق تقني أو تجاري
المهم ليس الاسم، بل الخاصية: أنه يبقى بعد الخدمة، ويمكن أن يولد قيمة متكررة، ويمكن قياسه أو البناء عليه أو تمويله أو توسيعه. لهذا تصبح الأصول الرقمية نقطة التحول من اقتصاد يبيع “ساعات وخدمات” إلى اقتصاد يبني “قيمة متراكمة”. وWIPO توضح اليوم أن الاستثمارات غير الملموسة تنمو عالميًا بمعدل يفوق بكثير نمو الاستثمارات الملموسة، وأن تحسين قياسها مهم لأنه من دون قياس جيد يحدث سوء تقدير للقيمة، وسوء تخصيص لرأس المال، وضعف في تصميم السياسات.
لماذا هذا مهم للمملكة العربية السعودية تحديدًا؟
لأن المملكة العربية السعودية لا تتحرك داخل مشروع رقمي محايد أو منفصل عن رؤيتها الاقتصادية الكبرى. هي تتحرك داخل مشروع وطني يريد:
- توسيع الاقتصاد غير النفطي
- تقوية القطاع الخاص
- رفع جودة النمو
- تعميق التحول الرقمي
- وتحويل القيمة المحلية إلى رافعة اقتصادية مستدامة
في هذا السياق، تصبح الأصول الرقمية أكثر من مجرد خيار تجاري ذكي؛ تصبح جزءًا من منطق بناء الاقتصاد نفسه. فإذا بقي النشاط الرقمي في المملكة العربية السعودية معتمدًا على بيع الخدمات فقط، فسيتسع ربما، لكنه سيبقى أكثر هشاشة، وأكثر اعتمادًا على الطلب قصير المدى، وأقل قدرة على إنتاج تراكم اقتصادي طويل الأمد. أما إذا تحوّل جزء من هذا النشاط إلى أصول رقمية، فإن القيمة لا تبقى محصورة في إيراد اللحظة، بل تمتد إلى:
- ملكية
- معرفة
- قدرة تشغيل
- بيانات
- قابلية للتوسع
- وفرص تمويل واستثمار أوضح
وهنا يظهر الفرق بين اقتصاد رقمي نشيط، واقتصاد رقمي عميق.
ما الذي تضيفه المعايير الدولية إلى هذا النقاش؟
المعايير الدولية لا تقول لنا ببساطة: ابنوا أصولًا. لكنها تقول شيئًا أكثر أهمية: لا تختزلوا القيمة الرقمية في شكل واحد فقط. دليل قياس التجارة الرقمية الصادر بالتعاون بين OECD وIMF وUNCTAD وWTO بُني أصلًا لأن الاقتصادات الحديثة لم يعد يكفيها أن تعرف أن “شيئًا ما” بيع عبر الإنترنت؛ بل تحتاج أن تميز بين الطلب الرقمي، والتسليم الرقمي، والعبور الحدودي، وأن تفهم أين تتولد القيمة وكيف تظهر في الإحصاء. هذا المنطق نفسه يمكن الاستفادة منه هنا: لا يكفي أن نعرف أن خدمة رقمية بيعت، بل يجب أن نعرف ما الذي بقي بعدها، وما الذي يمكن أن يدخل ضمن أصول رقمية أو قيمة محلية محتواة داخل الاقتصاد.
كذلك، عندما تتحدث OECD عن جداول العرض والاستخدام الرقمية وعن ضرورة جعل التحول الرقمي مرئيًا وقابلًا للقياس في الإحصاء الرسمي، فهي ترسل رسالة مباشرة: النضج الرقمي لا يقاس فقط بالحركة، بل بقدرتك على جعل هذه الحركة مفهومة اقتصاديًا. وإذا نقلنا هذا المعنى إلى المملكة العربية السعودية، فإن بناء الأصول الرقمية لا ينبغي أن يبقى خطابًا إنشائيًا، بل يجب أن يدخل تدريجيًا في منطق القياس، والتصنيف، وربط النشاط الرقمي بالقيمة المضافة وبالاقتصاد غير النفطي.
كيف تنتقل الخدمة إلى أصل داخل السوق السعودي؟
هذا هو السؤال العملي الأهم.
الانتقال لا يحدث بقرار لغوي، بل عبر تحول في طريقة التفكير نفسها. فبدل أن يُنظر إلى كل مشروع رقمي باعتباره “مهمة تُنفذ”، ينبغي أن يُسأل مع كل مشروع سؤال إضافي:
ما الشيء الذي يمكن أن يبقى بعد هذا المشروع؟
إذا طُوّر نظام لعميل، فهل يمكن أن يصبح منه قالب عام أو منتج متكرر؟
إذا بُنيت حملة رقمية ناجحة، فهل تتحول منهجيتها إلى إطار يمكن تسويقه أو تعميمه؟
إذا جُمعت بيانات، فهل تُحفظ وتُنظم وتتحول إلى أصل معرفي أو تشغيلي؟
إذا تكونت خبرة عميقة في قطاع محدد، فهل تتحول إلى أداة أو محتوى أو نموذج عمل أو منصة متخصصة؟
هذا السؤال هو ما ينقل السوق من ثقافة “التنفيذ المنتهي” إلى ثقافة “التراكم المنتج”. وهذا مهم جدًا في المملكة العربية السعودية، لأن السوق المحلي الواسع، ووجود التحول المؤسسي، وارتفاع الطلب على الرقمنة، كلها تمنح بيئة مناسبة لتحويل جزء كبير من الخدمات إلى أصول، بدل أن تبقى في شكل تعاقدات متفرقة فقط.
ما علاقة هذا بالعمل الحر في المملكة العربية السعودية؟
العلاقة مباشرة.
العمل الحر في المملكة العربية السعودية لا ينبغي أن يبقى محصورًا في فكرة أن المستقل يبيع مهارة مقابل أجر ثم يبدأ من الصفر في المهمة التالية. هذه القراءة، حتى لو كانت صحيحة في المراحل الأولى، لا يجب أن تبقى السقف النهائي. لأن العمل الحر نفسه يمكن أن يكون مختبرًا لتكوين الأصول الرقمية.
المستقل الذي يكرر نوعًا معينًا من الخدمات يمكنه أن يبني:
- أدواته الخاصة
- قوالبه الخاصة
- منهجيته الخاصة
- مكتبته المعرفية
- نظام إدارة أو تسليم
- منتجه القابل للبيع لاحقًا
وكلما حدث هذا، انتقل العمل الحر من مجرد نشاط مرن إلى رافعة لبناء أصول رقمية. وهنا تكتسب السلسلة كلها منطقها التراكمي: بعد أن تحدثنا عن الوعاء الاقتصادي، والموقع داخل الاقتصاد الرقمي، والصادرات إلى الأصول، والمؤشر الوطني، يأتي هذا المقال ليقول بوضوح: إذا أردنا أن نرى قيمة أعمق لهذا النشاط، فعلينا أن نرى ما الذي يخلّفه من أصول.
ما الذي يجب أن نطالب به هنا؟
يجب أن يكون هذا المقال واضحًا في مطالبه، لا أن يبقى وصفًا عامًا.
أولًا: يجب ألا يُختزل النجاح الرقمي في عدد العقود أو حجم الدخل فقط، بل في مقدار ما يتحول من النشاط إلى أصل رقمي قابل للتراكم.
ثانيًا: ينبغي أن يُقرأ العمل الحر والخدمات الرقمية داخل المملكة العربية السعودية ضمن منطق أوسع من “بيع الوقت”، بحيث يصبح بناء الأصول جزءًا من ثقافة السوق لا استثناءً نادرًا فيه.
ثالثًا: يجب أن تتطور اللغة الاقتصادية والمؤسسية في التعامل مع القيمة الرقمية، بحيث تُرى المنتجات والأنظمة والبيانات والمنهجيات والملكية الفكرية كجزء من القوة الاقتصادية الوطنية، لا كمخرجات جانبية.
رابعًا: من المهم أن يرتبط هذا كله برؤية أوضح للقياس، حتى لا تبقى الأصول الرقمية فكرة جيدة يصعب رؤيتها في المؤشرات أو ربطها بالاقتصاد غير النفطي.
الخاتمة
الخدمات الرقمية مهمة، بل لا غنى عنها، وهي في كثير من الأحيان المدخل الطبيعي إلى السوق الرقمي. لكن الاقتصادات التي تريد أن تبني عمقًا حقيقيًا لا تتوقف عند الخدمات وحدها. فهي تعرف أن الخدمة تنتهي، بينما الأصل يبقى. وتعرف أن الدخل وحده قد يوسع النشاط، لكن الأصل هو الذي يوسع الاقتصاد.
ومن هنا، فإن المملكة العربية السعودية لا تحتاج فقط إلى سوق رقمي نشيط يبيع خدمات أكثر، بل إلى سوق رقمي أعمق يحول جزءًا من هذا النشاط إلى أصول رقمية قابلة للتراكم والقياس والنمو. هذا هو الفرق بين حركة اقتصادية رقمية سريعة، وبين بنية اقتصادية رقمية تستطيع أن تبقى، وتكبر، وتحتفظ بقيمتها داخل الوطن.
والسؤال الذي يجب أن يحكم المرحلة التالية ليس:
كيف ننجز خدمات رقمية أكثر؟
بل:
كيف تبني المملكة العربية السعودية من خدماتها الرقمية أصولًا رقمية تزيد العمق، وتحتفظ بالقيمة، وتخدم الاقتصاد الرقمي وغير النفطي على المدى الطويل؟
